مساله نسبت فقه و قانون چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ حجم مباحث، بحثی پردامنه است. آنچه در روزگاران گذشته فرد و جامعه و روابط آنها را تثبیت می‌کرده، فقه بوده است. در همین راستا، مردم نیز خود را مکلف به تبعیت از فقه می‌دانستند؛ زیرا فقه دارای الزام‌آوری‌های درونی و بیرونی بود. بدین منوال فقه بر تمامی ساحت‌های زندگی یک فرد مسلمان حکمرانی می‌کرد و پیشینه‌ای بلندمدت داشت و دارای سازوکاری مختص به خود بود. اما با گذشت زمان و مواجهه ما با غرب مدرن، جامعه مسلمان با امری به نام «قانون» روبرو شد که این قانون، کاری مشابه کار فقه را در روزگار جدید انجام می‌داد. این مواجهه اندیشمندان ما را بر آن داشت که ماهیت قانون و نسبت آن با فقه را مورد پرسش و واکاوی قرار دهند. ما کماکان به پاسخ دقیقی از نسبت درست و واضح میان فقه و قانون دست نیافتیم.