الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی

تعامل دولت و بازار یکی از مهم‌ترین مناقشات نظری در نظریات اقتصادی مدرن بوده است. مکاتب مختلف اقتصادی دیدگاه خاص خود درباره تعامل دولت و بازار را بیان کرده‌اند. اندیشمندان مکتب اتریش به مداخله دولت در بازار مخالف بوده و معتقد بودند منافع بازار از منافع اقتصادی دولت به کلی جداست. در مکتب پولی فریدمن، عدم مداخله دولت در اقتصاد جزو اصول لازم قلمداد شده و دولت تنها در امور مربوط به اصلاحات قیمتی اجازه مداخله دارد. نهادگرایان نیز به لزوم کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی قائل هستند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، تکلیف یکی از مهم‌ترین مناقشات اقتصادی یعنی حوزه فعالیت دولت و بخش خصوصی تعیین شد. عمده مطالب مربوط به تعامل دولت و بخش خصوصی در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است. نظام اقتصاد ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده که پذیرش یک نظام اقتصادی مختلط است. شناخت مبنای نظری اصل ۴۴، ارتباط آن با تحولات اقتصادی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مساله اساسی این برنامه است.