انقلاب اسلامی و نظام حقوقی

با پیروزی انقلاب اسلامی در دو حوزه شکلی و ماهوی شاهد تحول و پیشرفت‌های عظیمی در نظام حقوقی کشور بوده‌ایم. در بعد ماهوی شاهد سیطره نگاه فقهی بر قوانین کشور بودیم. آموزه‌های فقهی که سال‌ها در حوزه‌های علمیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، مجال یافتند تا در قانون تدوین شوند. البته این‌گونه هم نبود که انقلابیون تجارب ارزشمند حقوقی گذشته را به صورت کلی کنار نهند، بلکه با اقتباس علمی و منطقی از هنجارهای حقوقی مدرن، آن را به آموزه‌های فقهی آزمودند و منطبق بر ساختار مذهبی و اجتماعی جامعه به قوانین مختلف تبدیل کردند.

از سویی با پیروزی انقلاب مبحثی تحت عنوان حقوق ملت و اصول مربوط به آزادی‌های فردی و اجتماعی در قانون اساسی جدی گرفته شد و برای اولین بار در قانون اساسی، حقوق اجتماعی در متن قانون پیش‌بینی شد. همچنین نحوه تعامل میان نظام فقهی و نظم حقوقی نیز به سمت اسلامی‌شدن سوق داده شد و قوانین خانواده، قصاص، دیات و … کاملا بر اساس قواعد فقهی پایه‌گذاری شد.

در بعد شکلی نیز مهم‌ترین تغییر در ساختار قوه قضاییه و تفکیک آن از سایر قوا اتفاق افتاد و قوه قضاییه از سیطره مجریه و مقننه خارج شد. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی به منظور صیانت و پاسداری از قانون اساسی و به منظور تطابق و عدم مغایرت قوانین با اسلام تحولی بزرگ بود. با پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای حقوقی برای نظارت و تقنینی به صورت نظام‌مندتری طراحی شدند، دیوان عدالت اداری از یک قانون متروکه به یک قانون مهم و اجرایی در کشور تبدیل شد. در سطح کلان نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با منظور حل اختلافات قوای سه گانه در نظام حقوقی کشور تعریف شد . یکی دیگر از تحولات حقوقی پیروزی انقلاب، رونق گرفتن قانون شوراها در اداره امور شهرها و روستاها بود؛ قوانینی که شاید کم و بیش، در رژیم گذشته حضور داشتند ولی به قدری در نهادسازی ضعیف عمل شده بود که آثار آن در کشور مشهود نبود ولی با پیروزی انقلاب به عنوان نهادی قانونی و مسلم کارکرد خود را ایفا می‌کنند.