در این برنامه همراه رحیم سخن لطیف، تحریریه بورسان و مهدی رضایتی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی آثار اقتصادی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری پرداخته شد. جناب سخن‌لطیف به بیان این نکته پرداخت که تا به حال ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌تاثیر نبوده است اما تاثیرات مخرب و جانبی آن بیش از فایده آن بوده است؛ در بلند مدت هم هزینه فایده آن به واسطه افزایش قیمت‌های جهانی و تضعیف ریال در برابر دلار رو به افزایش خواهد رفت. حذف به یکباره ارز ترجیحی آثار مخربی را می‌تواند دربر داشته باشد. چراکه به طور مثال اگر مردم بدانند که به طور حتم کالاها قیمت بالاتری را خواهند دید، پس حاضر به پرداخت قیمت‌های بالاتر خواهند بود. به همین دلیل دولت هنوز نتوانسته است مجلس را قانع کند که پس از حذف این ارز قیمت‌ها چه میزان رشد را تجربه خواهند کرد. نمی‌توان منکر این موضوع شد که برخی از خانوارها از حذف این نوع یارانه متضرر خواهند شد اما با بررسی جزئی‌تر می‌توان این نکته را بیان کرد که دهک‌های پایین از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفع خواهند شد. ولی نکته حائز اهمیت شیوه اجرای حذف این ارز خواهد بود. نکته بسیار مهمی که باید در این باره بدانیم آن است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار نیست میزان یارانه اطلاقی را در مجموع تغییر دهد. صرفا مبنا بر این است که شیوه توریع درآمد میان مردم را تغییر دهد. زمانی که انتظارات تورمی تغییر پیدا می‌کند و بهم می‌خورد، سبب می‌شود که نسبت پول و شبه پول دگرگون شود و ممکن است اتفاقاتی شبیه اتفاقات سال ۹۹ را رقم بزند. بنابراین اگر این سیاست نتواند انتظارات مردم را مدیریت کند می‌تواند همچون اتفاقات فوق‌الذکر را در پی داشته باشد. به گفته بانک مرکزی مهمترین درایور رشد پایه پولی در سال‌های اخیر از محل رشد دارایی‌های خارجی است که شامل بحث ارز ۴۲۰۰ و ارزهای صندوق توسعه ملی می‌شود. در نهایت باید این انتظار را داشت که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌های برخی کالاهای اساسی رشد داشته باشند. شیوه محاسبه آن هم می‌تواند به کمک ارقام دلاری این کالاها در سال ۹۵ یا ۹۶ باشد. به طور مثال مرغ کیلویی ۶۰، تخم مرغ ۴۵ و روغن کیلویی ۴۵ هزار تومان اعداد دور از ذهنی تلقی نمی‌شوند. جناب رضایتی در بخش دوم این برنامه این نکته را تصریح کرد که ابقا سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب می‌شود که حاشیه سود شرکت‌ها فشرده شود و درآمد دلاری نداشته باشند. این نکته سبب می‌شود سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه انجام نشود. برآوردها بیان‌کننده آن است که قیمت روغن خوراکی از حدود ۱۵، ۱۶ هزار تومان فعلی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند تا نزدیکی سطوح ۵۰ هزار تومان رشد کند. اما حاشیه سود قبلی آنها حفظ نخواهد شد. اینگونه بنظر می‌رسد که در صنعت دارو میزان سود افزایش ۷۰ الی ۸۰ درصدی را تجربه کند اما این موضوع برای شرکت‌های مختلف متفاوت خواهد بود.