از درخواست نمایندگان مجلس برای اعدام معترضان تا درخواست دادستان‌ها برای صدور احکام سنگین برای معترضان همگی از تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب و ارعاب حکایت دارد.

با آغاز روند دادگاه‌های رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان خیزش مردمی ایران، آنچه بیش از همیشه مشخص است تصمیم نظام برای صدور احکام سنگین است.

همان روز نخست دادگاه‌ها، وقتی پشت سر قاضی صلواتی پارچه‌نوشته «رسیدگی به اتهامات اغتشاش‌گران اخیر» نصب شد، مشخص بود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، همانند گذشته، به برگزاری دادگاه‌های منصفانه اعتقادی ندارد و پیشاپیش برای بازداشت‌شدگان تصمیم گرفته است.

وکلا و حقو‌قدانان با اعتراض به نوشته پشت سر این قاضی مشهور پرونده‌های سیاسی، گفتند: «اعلام عنوان اغتشاش به‌معنای بی‌طرف نبودن دادگاه‌ها و قصد قضات برای صدور اتهام نگران‌کننده است.»

اعتراض آن‌ها به این دلیل است که عنوان «اغتشاشگر» به خودی خود در ساختار قضایی ایران مشمول احکامی سنگین مانند «محاربه» است.

البته با توجه به گستردگی خیزش مردمی اخیر، این واکنش دستگاه‌ قضایی عجیب نبود.
پیش از آغاز دادگاه‌ها، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، به‌صراحت از برخورد قاطع دستگاه‌ قضایی با شهروندان معترض سخن گفته و صدور احکام سنگین را خواسته جامعه عنوان کرده بود.