توضیحات
ماده 17 قانون مالیات بر ارزشافزوده
مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نمودهاند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد. ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب میگردد.
تبصره 1:
در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دورههای بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
تبصره 2:
در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نیست.
تبصره 3:
درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.
تبصره 4:
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای ب، ج و د ماده (38) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
تبصره 5:
آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصره 6:
مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.
تبصره 7:
مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت میگردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.
بخشنامه 20097133
بند 3- عدم ارسال فهرست معاملات تمام یا برخی از دورههای مالیاتی مودیان در سامانه معاملات موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه و یا ابراز میزان فروش کالا و خدمات کمتر از مبلغ واقعی توسط فروشنده در اظهارنامه، دلیلی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی واقعی مودیان نبوده و ادارات امور مالیاتی میبایست بر اساس اطلاعات موجود نسبت به رسیدگی دورههای مالیاتی وفق مقررات اقدام نمایند و در صورت وجود ابهام در خصوص اقلام مورد نظر، مراتب جهت احراز اصالت معامله از مراجع ذیصلاح از جمله اداره امور مالیاتی مربوط، گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد و در صورت اخذ تأییدیه نسبت به پذیرش اعتبار اقدام نمایند.
بخشنامه ۲۶۹/۱۰۶۲ مورخ ۹۶/۲/۲۶ (تاثیر عدم ارسال معاملات فصلی در اعتبار ارزش افزوده)
در خصوص عدم پذیرش اعتبارات پرداختی به دلیل عدم ثبت معاملات فصلی توسط طرف معامله به لحاظ ارتباط موضوع و جهت دستور اقدام لازم، به استحضار میرساند:
همانگونه که مطلعید مطابق ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع قانون یاد شده پرداخت نمودهاند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و با به آنها مستردد میگردد.
بنابراین به نظر این دفتر مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات مشمول به مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که در صورتحسابهای صادره محاسبه و درج شده، در صورت احراز اصالت، صحت، وقوع معامله، مربوط بودن به مؤدی و دوره مالیاتی مورد رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی مبالغ مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود و صرف عدم ثبت معاملات فصلی، عدم درج شماره اقتصادی و با عدم تسلیم اظهارنامه توسط فروشنده موجبی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان (خریداران) نیست.
بدیهی است در این گونه موارد ادارات امور مالیاتی میبایست اسناد و مدارک و اطلاعات به دست آمده مربوط به عرضه کنندگان کالا و خدمات (فروشندگان) را حسب مورد به اداره امور مالیاتی ذیصلاح ارسال تا در رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای مستقیم آنها مد نظر قرار گیرد.