مقررات عمومی مالیات (بخش دوم)

ماده 159: وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود، هنگام تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد، اضافه پرداختی مسترد خواهد شد. ماده 160: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسوولان پرداخت مالیات، نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق، نسبت به مال مورد وثیقه و مالیات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود. بخشنامه 5989: به قرار اطلاع برخی از واحدهـای مالیاتی مفـاد بـخشنـامه های شماره ۶۹۷۰/۱۸۷/۵/۳۰ مـعاون وقـت درآمـدهـای مـالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانک‌ها و اشخاص حقوقی دولـت بـوده و در اجـرای مـاده ۳۴ قـانـون ثـبت اسنـاد و امـلاک کـشور تملیک می‌شود را رعایت ننموده و کلیه مالیات‌های مقرر در ماده ۱۸۷ ق.م.م را مطالبه می‌نمایند، در صورتیکه با توجه به استثنای مذکور در ماده ۱۶۰ ق.م.م، باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند. ماده 161: در مواردیکه مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات وجود دارد، اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد. در صورتیکه هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد، تأمین نماید. ماده 162: در مواردیکه اشخاص متعدد مسوول پرداخت مالیات شناخته شوند، ادارات امور اقتصادی و دارایی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه کننده و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.