نشست های علمی- دلالت های قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب

حجت‌الاسلام نجف لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دوم خردادماه در نشست تبیین دلالت‌های قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در نمایشگاه دستاورد‌های قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی در قم برگزار شد، با بیان اینکه مقام معظم رهبری در گام دوم هفت توصیه بیان فرموده است، گفت: «اعتقاد ایشان این است که اگر این هفت گام به درستی برداشته شود زمینه برای ظهور خورشید ولایت امام زمان فراهم خواهد شد.» وی افزود: «اولین توصیه، توصیه به علم بوده است. نزول قرآن با بحث اقرا شروع شده و آیات متعدد در مورد علم‌آموزی بیان و تعلیم کتاب و حکمت، فلسفه بعثت انبیا برشمرده شده است.» رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: «توصیه دوم ایشان اخلاق و معنویت است و میان این دو تمایز ظریفی قائل شده‌اند که این دو هم جزء فلسفه ارسال رسل است. توصیه سوم ایشان تاکید بر اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد از اضلاع تمدن نوین اسلامی است که سه بخش دارد؛ مصرف، توزیع و تولید و جامعه‌ای که به سمت تمدن می‌خواهد برود باید حتماً تولید داشته باشد.» این محقق و پژوهشگر با بیان اینکه تولید ثروت، تولید علم و دانش و قدرت، لازمه هر تمدنی است، تصریح کرد: «قرآن در هر سه عرصه ما را دعوت به تولید کرده است؛ آیه «وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یوَفَّ اِلَیکمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» (انفال/60) ما را به تولید نظامی و «وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُوْمِنِینَ سَبِیلًا» برعدم سلطه سیاسی و اقتصادی تاکید دارد.» لکزایی با بیان اینکه عدالت و مبارزه با فساد محور دیگر این بیانیه است، افزود: «مقام معظم رهبری بر این محور تاکید زیادی دارند و فلسفه بعثت انبیا هم هست؛ ما چهار حوزه روبنا و یک حوزه زیربنا برای عدالت می‌توانیم ترسیم کنیم.» این استاد علوم سیاسی با بیان اینکه نظام عادلانه، نظام مشروع است، ادامه داد: «نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است، بنابراین مشروع است، ولی در محور‌های دیگر عدالت، مانند عدالت در ساختار‌ها با مشکل روبه‌رو هستیم، زیرا تا ساختاری عادلانه نباشد افراد عادل هم نمی‌توانند کاری از پیش ببرند، درست مانند حق وتو که ساختاری ظالمانه در سازمان ملل است. بخش دیگر عدالت در ساختار قوانین است؛ در بسیاری موارد می‌بینیم که مجری قانون هم می‌گوید این قانون عادلانه نیست.»