در این شماره ابتدا نظر رایج در باب "عطف به ما سبق شدن" قوانین مربوط به حدود و قصاص نقد شده و استدلال میشود که این قوانین نیز مانند سایر قوانین مشمول قاعده اصلی هستند و "عطف به ما سبق نخواهند شد".
همچنین با ذکر مثال در خصوص جرم آدم ربایی "قاعده اجرای فوری" و تفاوت آن با قاعده عطف به ما سبق نشدن توضیح داده میشود. ضمنا لازم است در خصوص عدم تغییر صلاحیت به تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز توجه شود.
اولین نفر کامنت بزار
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شنوتو است